آلية التنفيذ المشترك (JI) هي “الأخ الأصغر” لآلية التنمية النظيفة (CDM) الذي يتم تجاهله، وهي تحتاج إلى مراقبة دقيقة ليس فقط لأنه تم إصدار مئات الملايين من أرصدة الكربون التي تشرّع حصص الإنبعاثات الزائدة ولا تراعي السلامة البيئية في إطار التنفيذ المشترك بل أيضاً لأن آلية التنفيذ المشترك تبيّن لنا ما يمكن أن نواجهه مع آليات السوق الجديدة إذا لم نصر على وجود القواعد والرقابة الدولية الصارمة.
تناقش الأطراف هنا في الدوحة كيفية إصلاح آلية التنفيذ المشترك (JI) لجعلها مناسبة لفترة ما بعد عام 2012. ترحّب إيكو باقتراح إلغاء المسار الأول والذي بإمكان البلدان المضيفة بموجبه الموافقة انفرادياً على المشاريع وإصدار الأرصدة من دون أي رقابة دولية. وقد تم إصدار 95% من أرصدة التنفيذ المشترك (JI) كافة في إطار المسار الأول، وكثير منها لا يراعي السلامة البيئية بشكل واضح.
فلنأخذ أوكرانيا على سبيل المثال، وهي أكبر مورّد لأرصدة آلية التنفيذ المشترك (JI) ولديها 69 مشروعاً مسجلاً بموجب المسار الأول. جرى التدقيق في ستين من هذه المشاريع من قبل شركة تدقيق واحدة والتي يقوم صاحب المشروع بدفع أتعابها. وعادة ما يستغرق مثل هذا التدقيق أشهر عدة، ولكن تم التدقيق ببعض المشاريع بأعجوبة بفترة تقل عن 7 أيام، وهذا بالكاد يوحي بالثقة… العديد من هذه المشاريع طلبت تسجيلها فقط في العامين الماضيين لكنها تتلقى “الأرصدة في وقت مبكر” لتخفيضات الانبعاثات التي تحققت قبل بدء العمل ببروتوكول كيوتو، والبعض حصل على الأرصدة في عام 2002. لا تحتاج هذه المشاريع إلى تطبيق قواعد آلية التنفيذ المشترك كونها نفّذت قبل فترة طويلة من بدء العمل بالآلية.
ليس هدفنا التمييز ضد أوكرانيا، إننا نقوم فقط بالإشارة إلى ما يحدث عندما يكون بإمكان البلدان أن تصدر الأرصدة انفرادياً ويمكن استخدام هذه الأرصدة بعد ذلك للامتثال بموجب نظام عالمي. لكن المصلحة الذاتية على المدى القصير تتفوق على الأمن المناخي على المدى الطويل. فأيها المندوبون الكرام، الرجاء أن تأخذوا هذا الأمر بالاعتبار قبل أن تصادقوا بحماس على نهج ومعايير فوضوية بموجب إطار مختلف النهج التابع للفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني (LCA) على المدى الطويل. كما تحتاج الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ إلى وضع قواعد موحّدة للآليات من أجل ضمان النزاهة. ونحن نعلم الآن من آلية التنفيذ المشترك أن الموافقة على المستوى الوطني من دون إشراف الاتفاقية الإطارية ببساطة لا يفي بالمطلوب.
للأسف، فإن القواعد الجديدة المقترحة لمسار واحد موحّد في إطار آلية التنفيذ المشترك غير كافية لضمان النزاهة المناخية ضمن الآلية. ولا بد من تعزيز معايير السلامة البيئية (أي قواعد الإضافة وخط الأساس). فالمشاريع غير الإضافية بموجب آلية التنفيذ المشترك تقوّض أهداف التخفيف، وخصوصاً عندما يتم تنفيذها في البلدان ذات الفائض الكبير من وحدات الكميات المخصصة (AAU). ولذلك من الأهمية بمكان أن تتمكن الدول التي لديها التزام طموح بالتخفيض فقط من استضافة المشاريع بموجب آلية التنفيذ المشترك.
نحن على وشك أن نفقد الفرصة السانحة لمنع كارثة تغير المناخ، ولا يمكننا القبول بأي آليات سوقية تصرف الانتباه ولا تقدّم تخفيضات جديدة وإضافية في الانبعاثات.