إلى المفاوضين المنضمين إلينا حديثاَ، إعدوا أنفسكم لمأساة عندما تسألكم الدول الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي: “ماذا يحدث عند نفاذ التمويل السريع عند نهاية هذا العام”؟
وماذا يحدث بعدما ظهرت حقيقة أن معظم التمويل السريع (المال الذى تعهدت به الدول مابين عامي ٢٠١٠ و ٢٠١٢) كان معظمه حقيقي؟ إيكو حسبت الأرقام و بنائاَ عليها توصلت إلى أن ٣٣٪ من التمويل كان مال جديد (أي أموال إضافيية تحسب زيادة فوق الأموال المطروحة قبل تعهدات كوبنهاجن) وأن حوالي ٢٤٪ فقط من الأموال المطروحة تمويل إيضافى.خمس مقدار التمويل تم صرفه على التكيف للتغيرات المناخية، وأقل من نصف التمويل كان متاح فى هيئة منح.يبدو أن الدول المتقدمة بحاجة إلى إعادة تعلم بعض الأساسيات حول تمويل المناخ. النص واضح وصريح عندما يقول “تمويل جديد، إضافي متوقع وكافي بالنسبة للإحتياجات المتزايدة…مع توزيع متوازن ما بين التكيف والتخفيف” فما الصعب فى هذا؟
وللذين يحتاجون توضيحا للإحتياجات المتصاعدة فنرجو إحصاء العدد الغير مسبوق من الكواراث ذات العلاقة بالتغير المناخي في العام ٢٠١٢. فإن ارتفاع منسوب البحر والتأثيرات المتزايدة والمميتة على النظم الزراعية ونظم المياه العذبة تعني أن فاتورة التلوث المناخي في إزدياد. اذا أردنا معالجة عواقب التراخ في العمل لمحاربة التغير المناخي فإن الحسابات بال١٠٠ بليون التي تم الوعد بها قبل كوبنهاجن هي اليوم صغيرة من حيث التأثير.
إننا هنا في الدوحة نواجه “هاوية مالية” وذلك لإنتهاء التمويل السريع في الوقت التي نحن في حاجة إلى زيادة ضخ هذه الأموال. إن إيكو قلقة أن عددا كبير من الدول المتقدمة غير راغية بالإلتزام بتعهدات من مصادر جديدة. إن هذا له عواقب شاقة خاصة للدول الضعيفة التي ستقلل من ثقتها بأن هذه الدول ستقوم بالفعل بالإلتزام بتعداتها التي تصل قيمتها ال١٠٠ بليون دولار للعام ٢٠٢٠. إن الدول المتقدمة و بتحجمها عن توفير المال المرصود تقوم اليوم بإنهاء الصفقة العالمية لعام ٢٠١٥.
لحسن الحظ فإن إيكو تمنح فرصة أسبوعين للدول للقيام بواجبهم للوصول الى التالي:
رفع المستوى – ترفض إيكو الإعتراف بنجاح الدوحة بدون أن تقدم ضمانات برفع تمويلات التغير المناخي وبالتأكيد عدم إنخفاضها أو إرسالها للهاوية في العام 2013. في الفترة ما بين 2013 و2015 على الدول المتقدمة وكحد أدنى رفع سقف الميزانيات التي قدمت من خلال برنامج التمويل السريع للضعف وتوجيه من 10 إلى 15 بليون دولار أمريكي للصندوق المناخي الأخضر.
تطوير المصادر – إيكو تحتاج لرؤية تتضمن زيادة ضخ التمويلات المناخية للوفاء بإلتزاماتها التي تقدر ب100 بليون دولار حتى العام 2020. إن تقديم مصادر واعدة وجديدة للتمويل سيكون مفصليا لتوفير تمويل مضمون وقابل للتوسع بالإضافة الى الحاجة لإلتزام صادق من الدول المتقدمة. تساند إيكو التوصية على برنامج العمل التمويلي طويل الأمد لإنشاء مجموعة من الخبراء عالية المستوى من أمناء منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO) والإتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) لتقييم الخيارات لزيادة التمويل من خلال آلية عادلة لتسعيير الكربون. ستقيم إيكو بأعلى الدرجات دول الإتحاد الأوروبي التي سترصد على الأقل ربع ضريبةالمعاملةالماليةالمقبلة للصندوق المناخي الأخضر.
تعزيز القياس والتقرير والتحقق (MRV) – إن التمويل ببدايات خاطئة قد علم إيكو الحيل المستخدمة لإحصاء المساعدات القائمة كمساعدات جديدة وإضافية. تتطلع إيكو الآن لتعلم الأشياء بالطريقة الصحيحة. على الأطراف الآن الموافقة على نماذج تقارير الMRV للتمويل المناخي للمساعدة في تقييم صحة كون الوعودالمالية “جديدة وإضافية” وضمان “التوزيع المنصف ما بين التأقلم والتخفيف”.لقد حان الوقت لتقرير نزيه وقابل للإثبات وتوضيحي لما هو التمويل المناخي “الحقيقي” و “الشرعي”.
المنهجيات السياسية عالية المستوى – أخيرا تعتزم إيكو على أن تكون مصدر إزعاج دائم وقاسي من خلال التأكيد على وجود مساحة سياسية للمفاوضات على التمويل في حال وموعد وصول فريق العمل المخصص للعمل التعاوني طويل الأمد (AWG-LCA) إلى التوقف بعد إنتهاء مؤتمر الدوحة. يجب أن لا يتم إقصاءالتمويل الى الدرجة “التقنية” بغض النظر عن أي سياق ستأخذه المفاوضات.لا يوجد هناك أي تبرير تقني لأولئك الذين يعانون الكوارث البيئية. أن حياة الأفراد ومعيشتهم على المحك ونحن نتوقع أن يتم التعامل مع هذا الموضوع بالدرجة السياسية العاليةالتي تستحقها.