يتطلع العالم إلى حكومة الرئيس أوباما المعاد انتخابها ليروا إن كانت ستبدي إهتماما متجددا لمكافحة تغير المناخ ومحاولة الضغط على الكونجرس للعمل معها؟ في الأسبوع الماضي قام أوباما بتوقيع مشروع قانون من الكونغرس يمنع شركات الطيران الأمريكية من الالتزام بلوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات الطائرات القادمة من و إلى دول الاتحاد الأوروبي. يعتبر هذا المشروع دقا على الطبول حيث انه لا يعطي الحكومة أي قدرة على اتخاذ أي خطوات ذات معنى. في الواقع إذا حاولت الحكومة تننفذ خطوات هذا القانون فإنه سيؤدي إلى حرب اقتصادية أو إنقاذ مدعوم من دافعي الضرائب أو إيقاف مساعي الوصول إلى اتفاق عالمي. قام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ هذه اللوائح بعد أن فشلت مساعيه في منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) بعد مواجهة “15 سنة من العناد والكلام المزدوج” على حد تعبير أحد المراقبين.
ولكن توقيع مشروع القانون ذلك قد يصبح في طي النسيان إن وضعت أمريكا ضغط ثقلها خلف اتفاق قوي تحت منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) للتحكم بانبعاثات قطاع الطيران عالميا. وهناك دلائل لفرصة حدوث ذلك. لقد وافق الإتحاد الأوروبي على تعليق القوانين لمدة سنة مما قد يؤدي الى مناخ تفاوضي بناء أكثر. حين وقعت الحكومة الأمريكية على مشروع القانون أصدرت بيانا قالت فيه: “نحن نبقى مهتمين بإحراز تقدم في تقليل الإنبعاثات عبر…هيئة الطيران المدني الدولية (ICAO).” قال مصدر في قطاع صناعة الطيران أن توقيع أوباما يبدي “إلتزاما بالطريق الصحيح- توجه قطاعي عالمي على المستوى الدولي”. سيكون هذا خبرا جيدا للغاية إن صح القول فإن إتفاقية عالمية على تدابير قوية في قطاع الطيران والتي من ضمنها تسعير إنبعاثات الكربون في هذا القطاع هي بالضبط ما نحتاجه. يمكن تخطيط هذا التدبير لكي يولد التمويل المناخي اللازم للدول النامية وفي نفس الوقت ضمان التعامل مع مخاوف الإنصاف وإحترام مباديء الUNFCCC.هل ستقوم الولايات المتحدة بإعلان دعمها لهذا الطرح حين يأتي السيد ستيرن؟ هل ستقوم الولايات المتحدة بإعلان نواياها في الدوحة ومن ثم تحارب من أجل إتفاقية في ال (ICAO) في السنة القادمة؟ إيكو بالتأكيد تأمل ذلك.