تحتل نيوزيلندا المرتبة الأولى في لائحة نتائج جوائز الأحفورة هذا العام وهي تبدو مصممة على تعزيز صدارتها. في البداية، تعرّضت لحملة من الإدانات لعدم تجديد التزامها ببروتوكول كيوتو، ثم قررت أن تزيد الأمور سوءاً من خلال استمرارها في مطالبة الوصول إلى آليات مرنة التي تطبق ضمن بروتوكول كيوتو، مع عدم تقديم أي شيء في المقابل. هذا النهج الأناني الذي تتبعه تجاه هذه المفاوضات يعكس نقصاً واضحاً في رغبتها في المشاركة بشكل مسؤول.
على الأرجح أن زيادة فرص الوصول إلى الأسواق هي أمر جيد، فلا أحد يرغب في رؤية آلية التنمية النظيفة تنهار بشكل كلي. ولكن على نيوزيلندا أن تثبت في الدوحة أنها على استعداد لتحمّل مسؤولياتها قبل عام 2020. لذلك، على نيوزيلندا أن تعلن عن هدف متمثل ﺒ 25% أقل من مستويات انبعاثاتها عام 1990 على الأقل وأن ترسل إشارة قوية بأنها مستعدة لإحراز تقدم حقيقي. هذه هي الشروط لأهدافك الحالية حضرة الوزير، ولكن هكذا هو الطموح! كما أن من شأن التعهد بزيادة التمويل بشكل كبير في العام المقبل أن يؤدي إلى استعادة الثقة المقوّضة في السابق ودفع عجلة التقدم الحاسم بشأن زيادة الأموال الضرورية المخصصة للمناخ.
إن حصول نيوزيلندا على أربع جوائز “أحفورة” خلال خمسة أيام يعطيها نسبة نجاح لا بأس بها على لوحة النتائج. بدأ وزير شؤون مفاوضات التغير المناخي الدولية النيوزيلندي تيم غروسر، الذي أذعن لهذا الفشل، بالإشارة إلى جوائز “الأحفورة” على أنها أصبحت في حكم المؤكد. ليس بالضرورة أن تكون كذلك سيد غروسر. تعال إلى المؤتمر مع أهداف طموحة وتمويل كبير، وسوف تفاجأ بانخفاض عدد جوائز الأحفورة التي تحصل عليها. ليس بالضرورة أن يكون الفشل وخيبة الأمل سائدين، وبإمكان نيوزيلندا أن تساعد على تغيير الوضع.