بينما تنفق النرويج الملايين من الدولارات على حماية الغابات المطيرة والطاقة المتجددة في البلدان النامية، أظهرت البيانات الجديدة أنها ما زالت بعيدة عن تحقيق أهدافها المحلية. وقد تمت الإشادة بالبلاد لاستخدامها الإيرادات من الضريبة على النفط لتمويل مشاريع المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات وآلية التنمية النظيفة وكذلك المساعدة الإنمائية الرسمية. غير أن هذا يتناقض بشكل صارخ مع الأرقام الجديدة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية التي تبيّن أن انبعاثات الكربون المحلية قد زادت بشكل كبير.
سوف يصل وزير البيئة النرويجي بارد فيغار سولهييل إلى الدوحة الأسبوع المقبل لتقديم أهداف طموحة في المعركة ضد تغير المناخ: تخفيض بنسبة 20% في انبعاثات غازات الدفيئة المحلية بحلول عام 2020، تعهد بقيمة 500 مليون دولار سنوياً من أجل حماية الغابات المطيرة، والأموال لتشجيع الطاقة المتجددة في البلدان النامية، فضلاً عن عدة ملايين من أجل أنشطة التكيف.
بيد أن بيانات وكالة الطاقة الدولية تغيّر صورة النرويج كبطل خارق في مجال البيئة. فقد زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود بنسبة 38 في المئة منذ عام 1990 في النرويج، أي أكثر من البلدان الأخرى كافة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي باستثناء أستراليا. والأمر المثير للقلق أكثر هو أن إسقاطات الانبعاثات بحلول عام 2020 تظهر أن الأرقام سوف تستمر في الارتفاع. والسبب في هذه الزيادة هو أن الانبعاثات الناتجة عن استخراج واستهلاك النفط والغاز قد ارتفعت بشكل كبير. وفي الفترة ذاتها، شهدت الصناعة البرية لاستخراج النفط والغاز انخفاضاً في انبعاثات الغازات الأخرى التي تؤثر على المناخ.
من شأن هذا التطور توجيه ضربة إلى سمعة النرويج البيئية الجيدة. إذا لم تكن النرويج تريد أن ينظر إليها على أنها تطلق تصريحات طموحة حول التزامها العالمي في المؤتمرات الدولية فقط في حين أن الوضع في الداخل يظهر واقعاً مختلفاً، فإنها تحتاج إلى اتخاذ خطوات جريئة بشأن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحلية في وقت قريب.